السنغال: المجلس الدستوري يعلن عدم اختصاصه في البت في عضوية سونكو بالبرلمان

وأوضح المجلس أن القرار المطعون فيه “جاء بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 نوفمبر 2024″، مضيفا أن الأمر “لا يدخل في إطار انتخابات وطنية، ولا يرتبط بشكل مباشر بالاقتراع، حيث إنه يتعلق حصرا بدمج عضو في الحكومة، انتخب نائبا في الجمعية الوطنية، بعد انتهاء مهامه الوزارية”.

وأكد المجلس في قرار صادر عنه، أن المادة 92 من الدستور السنغالي “تنص في فقرتها الثالثة على أن المجلس الدستوري يقضي بصحة الانتخابات الوطنية (…) ويعلن نتائجها”، وأن هذا المقتضى “يحدد بشكل صارم مجال الاختصاص الزمني والمادي للمجلس الدستوري في المادة الانتخابية”، وأن هذا الاختصاص “يمارس بشكل حصري على الانتخابات الوطنية وينتهي عند إعلان النتائج النهائية”.

واعتبر أنه “لا يمكن دعوته للبت في حالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة وحصرا في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري”.

وأبرز أن “رقابة مشروعية عمل إداري لا تدخل ضمن اختصاص المجلس الدستوري، الذي لا ينظر في هذا النزاع إلا في إطار انتخابات وطنية، عندما يساهم العمل المعني بشكل مباشر في سلامة العملية الانتخابية ويكون خاصا بهذا الاقتراع”.

وكان نواب المعارضة السنغالية، قد تقدموا فاتح يونيو الجاري بطعن أمام المجلس الدستوري، في عودة سونكو للبرلمان، وانتخابه رئيسا له.

وأقال الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي في 22 من مايو الماضي حليفه السابق عثمان سونكو من منصبه كوزير أول، إثر تصاعد الخلاف بينهما.

وفي 24 من مايو أعلن رئيس البرلمان المالك نداي المنتمي لحزب باستيف ذي الأغلبية البرلمانية استقالته من منصبه، وبعد يومين انتخب البرلمان ذو الغرفة الواحدة عثمان سونكو رئيسا له.

ويسيطر حزب باستيف الذي أعاد في وقت سابق من الشهر الجاري انتخاب سونكو رئيسا له لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، بشكل مطلق على البرلمان السنغالي، حيث يملك 130 مقعدا من أصل 165 مقعدا.