الحكومة تعتمد خطة لتحديث وعصرنة التعدين الأهلي
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المقاربة الجديدة تعتمد على الموازنة بين تشجيع الاستثمار وضمان السلامة البيئية والصحية، من خلال إجراءات تنظيمية وتشريعية وصفها بالصارمة.
وأضاف أن الترسانة القانونية الجديدة الخاصة بالقطاع تأتي في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تحسين جودة الصناعة التعدينية، وجعل الذهب الموريتاني أكثر تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية والصحية من شأنه أن يمنح المنقبين الموريتانيين اعترافا دوليا يسهل تسويق منتجاتهم بشكل رسمي.
وفي ما يتعلق بتأخر منح بعض الرخص، أوضح الوزير أن ذلك يعود إلى خضوعها لعمليات دراسة ومراجعة دقيقة لضمان استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية.
وشدد ولد الزين على منع التنقيب خارج المناطق المرخصة، أو استخدام المواد السامة أو الممارسات العشوائية، مؤكدا أن مخالفة هذه القواعد ستؤدي إلى مصادرة المعدات والآليات، في إطار تطبيق القانون وحماية البيئة.
كما أعلن عن إطلاق منشآت خدمية جديدة لدعم نشاط المنقبين، من بينها تعزيز الطاقة الإنتاجية للآبار الحالية وحفر آبار جديدة في مناطق مختلفة لتوفير المياه الصالحة للاستخدام التعديني.
وأشار إلى العمل على منح طواحين التعدين صفة قانونية عبر تحويلها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما يتيح لأصحابها اكتساب شخصية اعتبارية والدخول في شراكات ومعاملات مالية رسمية، إلى جانب دراسة تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية لدمجها في الاقتصاد الوطني.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المصافي التعدينية الجديدة ستساهم في رفع نسب تصفية المعادن الثمينة إلى ما بين 98 و99 في المائة، بما يضمن تسويق الإنتاج داخل البلاد وفق معايير موثوقة وداعمة للاقتصاد الوطني.
