هذا ماقاله ولد منصور عن اتفاقية الصيد مع الصين (فيديو)

عاد الجدل إلى الساحة السياسية من جديد بعد عدة سنين من تمرير اتفاقية صيد أقرتها الحكومة الموريتانية مع شركة صينية وناقشها البرلمان ساعتها وسط حالة شديدة من الاستقطاب والتباين بشأنها.

ولم يقتصر الانقسام بشأن الاتفاقية المثيرة للجدل على البرلمانيين المعارضين والموالين وإنما امتد إلى الشارع،بيد أن الأغلبية الداعمة للرئيس ساعتها محمد ولد عبد العزيز تمكنت من تمريرها بسهولة.

وتسمح الاتفاقية للشركة الصينية ببناء وتشغيل مجمع صناعي متكامل للصيد البحري في مدينة نواذيبو الساحلية بكلفة مالية تصل إلى 100 مليون دولار تشمل أيضا استصلاح الأراضي المخصصة لبناء رصيف للرسو ومرفأ لتفريغ البواخر. كما تشمل إنشاء مصانع لدقيق السمك وأخرى للثلج والتبريد ووحدات لعلاج المنتجات السمكية وورشات لصناعة قوارب الصيد التقليدي.

وتتضمن الاتفاقية إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لصالح الطرف الصيني وتسهيلات جمة فيما يخص استيراد العمالة الأجنبية، كما تضمن له استقرار النظام القانوني طيلة مدة تنفيذ الاتفاقية التي تنص على أنها تمتد لفترة 25 عاما، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وهذه مداخلة النائب محمد جميل ولد منصور التى تصدر فيها قائمة النواب المطالبين برفض الإتفاقية والتعامل معها بصرامة، عبر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى الثروة السمكية وطرق تسييرها.