درك عبارة روصو يتعمد تغيير وضعية كاميرات المراقبة الجديدة (تقرير)

قالت مصادر “وكالة أنباء لكوارب” إن فرقة الدرك المكلفة بتأمين بوابات العبارة بشركة معديات روصو، قامت بتغيير وضعيات كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها من طرف إدارة العبارة لمتابعة ومراقبة ما يجري بدقة.

وأكدت المصادر أن الكاميرات التي تم تثبيتها، والتي لم يبدأ تشغيلها حتى الآن، قوبل باستياء كبير من طرف “جهات متنفذة” في درك العبارة، وأنهم قاموا بتغيير وضعيات الكاميرات التي تراقب ما يجري عند البوابة التي يحرسها أفراد من الدرك.

واستغرب بعض المتابعين تصرفات درك العبارة، معتبرين أنهم “تصرفوا وكأنهم فوق القوانين والنظم المعمول بها”، بينما أكد مصدر مقرب من الدرك أن “تصوير الأجهزة العسكرية غير مقبول”.

وقوبل تصرف الدرك بموجة من السخرية في محيط عبارة روصو، مستغربين هذه التصرفات، متسائلين “ما الذي يخفيه أمن العبارة”.

وكانت تصرفات “أفراد من الدرك” قد أثارت حفيظة عدد من المواطنين الموريتانيين والأجانب، خصوصا في “مواسم الزيارة” المتبادلة بين موريتانيا وجارتها السنغال.

وشوهد حراس بوابات العبارة وهم يقومون بتعنيف المسافرين، ودفعهم بقوة، بينما حظي بعض الزوار بمعاملة تفضيلية لأسباب مجهولة.

وكانت إدارة شركة معديات موريتانيا قد قررت تثبيت حوالي 30 كاميرا مراقبة بمحيط عبارة روصو في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الشركة التي تتولى تسيير أهم معابر موريتانيا.

وقالت مصادر قريبة من إدارة العبارة في تصريح لـ “وكالة أنباء لكوارب” إنها تسعى من خلال هذا التصرف إلى مراقبة ما يجري في محيط العبارة، ومتابعة كل التصرفات المخللة بالقوانين، والقدرة على ضبط تحركات الزوار، والممارسات المتعلقة بحصولهم على الوثائق الضرورية.

وأكدت المصادر حرص إدارة العبارة على تطبيق القانون، وتقديم صورة موريتانيا بالشكل اللائق.

وكانت إدارة العبارة قد استأجرت آليات من أجل إزالة أكوام القمامة المتكدسة في أنحاء مختلفة من محيط العبارة، وشوهدت عدة شاحنات وهي تقوم بتنظيف مكبات القمامة ونقلها خارج حدود العبارة.

من جهة أخرى قالت مصادر خاصة لـ “وكالة أنباء لكوارب” إن والي اترارزة مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم قد قام بعد وداعه للوفد السنغالي بزيارة لعبارة روصو، معبرا عن استيائه من بعض التصرفات المخلة بقوانين البلد.

وأكدت المصادر أن والي اترارزة شدد على ضرورة تطبيق القوانين، والمحافظة على سمعة موريتانيا وأجهزتها الإدارية والعسكرية.

وأوضحت المصادر أن عدة جهات أبلغت السلطات الإدارية في اترارزة استيائها من بعض الممارسات المخالفة للقوانين والتي يقوم بها أفراد يحظون بحماية خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن عدة تقارير وشكاوى وصلت الجهات المعنية، مشددة على ضرورة تطبيق القوانين وإنقاذ سمعة البلد.