واستعرضت اللجنة، خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، مختلف الوضعيات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجة كل حالة.

وناقشت اللجنة الإشكالات التي تم رصدها ضمن عرض سابق قدمته وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أمام مجلس الوزراء، وتضمن تشخيصًا للوضعيات القائمة ومقترحات لمعالجتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المخطط الحضري لمدينة نواكشوط، والسعي إلى تسوية الإشكالات المرتبطة بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين.