وأضاف لامين بوكونتا كامارا أن تطلعات السلطات العليا في البلدين تسعى لجعل الحدود “مختبراً حقيقياً للتعاون الإقليمي” يخدم التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ووصف المسؤول العسكري السنغالي اللجان المجتمعة اليوم بأنها أداة تشغيلية أساسية لإعادة تأكيد الحدود، وتحسين المراقبة والأمن، وتعزيز مبادرات التنمية المشتركة.

وأردف أن الحدود بين البلدين ليست خطاً فاصلاً بل هي رابط ومساحة للتبادل والتكامل الاقتصادي، مشدداً على أنها تشكل تراثاً مشتركاً يجب الحفاظ عليه عبر تعزيز التعاون الإقليمي والتماسك الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي لتوطيد الديناميكية التي بدأها قائدا البلدين لبناء إطار عمل يحترم الحقائق المحلية وتطلعات الشعبين في الأمن المناخي وبناء السلام.

ويسعى الاجتماع الحالي – وفق وزارة الداخلية – إلى تعزيز الإطار المؤسسي لتسيير الحدود، وتفعيل اللجنة التقنية المشتركة لتأكيد الحدود، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات ومواءمة نقاط العبور.

كما تضع اللجان على جدول أعمالها مكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية، وتقييم التقدم المحرز ورسم آفاق جديدة لإدارة مشتركة وهادئة وفعالة للفضاء الحدودي.