ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فيتضمن مشروع القانون اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف، مع التمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي، وتكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي.

كما يحدد المشروع آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، فضلا عن إقرار تدابير تحفيزية وجزائية تطبق على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.