وزراة النقل ترد على تقرير لوكالة الاخبار حول تشغيل محطات وزن الشاحنات التي تم تدشينها 2024

قالت وزارة التجهيز والنقل إن عدم تشغيل محطات وزن الشاحنات التي تم تدشينها سنة 2024 لا يرتبط بأي نقص تشريعي، مؤكدة أن الإطار القانوني المنظم للحمولات قائم وواضح بموجب النصوص السارية.

وقالت الوزارة في بيان ردا على تقرير نشرته وكالة الأخبار قبل أيام، إن تشغيل هذه المحطات يندرج ضمن مقاربة فنية وتنظيمية متكاملة، هدفها ضمان فعالية نظام الوزن الطرقي وحماية شبكة الطرق الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن المحطات الخمس المنجزة من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي مزودة حاليًا بموازين تقيس الوزن الإجمالي للشاحنة فقط، دون قياس الحمولة على مستوى المحاور وهو ما يستدعي استكمال تجهيزات تقنية إضافية لتمكينها من رصد المخالفات ذات الأثر المباشر على سلامة البنية التحتية.

ووفق الوزارة فقد أظهرت المعاينات الحاجة إلى تهيئة بعض المتطلبات التشغيلية، من بينها فضاءات توقف الشاحنات ومناطق تفريغ الحمولة الزائدة.

وأضافت أنه “انطلاقًا من هذا التشخيص، قدمت الوزارة عرضًا فنيًا أمام مجلس الوزراء، وشرعت في استكمال التجهيزات والتهيئات اللازمة”.

وقالت الوزارة إنها تعتزم خلال الأيام المقبلة تنظيم أيام تشاورية مع اتحادات الناقلين والمهنيين، بهدف ضبط آليات تفعيل نظام الوزن الطرقي بصورة عملية وتوافقية تكفل النجاعة والالتزام.

وجددت الوزارة التزامها بحماية البنية التحتية الطرقية وتعزيز سلامة النقل الطرقي، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونشرت وكالة الأخبار يوم 6 فبراير الجاري، تقريرا لفتت فيه إلى أن موازين الشاحنات الخمسة التي دشنها الرئيس محمد ولد الغزواني في 2024 ما تزال بانتظار تفعيلها الرسمي ولم تدخل الخدمة بعد، وهي المغطيات التي أكدتها الوزارة في البيان.

كما أكدت الوزارة في بيانها جميع المعطيات التي وردت في التقرير، لكنها نفت ارتباط عدم التشغيل بتأخر صدور مقرر من وزير النقل اعل ولد الفيرك، يحدد بدقة سقف الحمولة المسموح بها لكل فئة من الشاحنات، موضحة أن عدم التشغيل لا يرتبط بأي نقص تشريعي.