محكمة الحسابات : إيرادات التعدين الأهلي لم تدرج بشكل كامل في ميزانية 2024

كشفت محكمة الحسابات أن الحكومة لم تُسجل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، رغم أن رسوم هذا النشاط تُعد موارد عمومية يفترض تحويلها إلى الخزينة العامة.
وأوضحت المحكمة، في تقريرها حول تسوية ميزانية 2024 التي صادق عليها البرلمان، أن تخصيص أي إيراد لجهة معينة لا يتم إلا بموجب قانون مالية، استنادا إلى مقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأشار التقرير إلى أن القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي في مجال الذهب ينص على تحصيل رسم بنسبة 5% من إنتاج الاستغلال المعدني الصغير لصالح الخزينة العامة عبر شركة “معادن موريتانيا”، وفق آليات تنظيمية محددة.
وبيّنت المحكمة أن وزارة المالية بررت الوضع بتخصيص هذه الإيرادات لشركة “معادن موريتانيا”، مع تعهدها باتخاذ إجراءات لتلافي الملاحظة مستقبلا.
غير أن المحكمة شددت مجددا على أن أي تخصيص لإيراد عمومي يجب أن يتم حصريا عبر قانون مالية.
كما لفت التقرير إلى ضعف الإيرادات المصرح بها من التعدين التقليدي خلال 2024، والتي لم تتجاوز 27 مليون أوقية قديمة، وهو رقم اعتبرته المحكمة محدودا مقارنة بحجم النشاط.