البرلمان يختتم دورته العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026
وجاء ذلك بعد أربعة أشهر من العمل، تميزت أساساَ بمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وقال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، إن هذه الدورة المالية قد أتاحت للنواب، من خلال جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، الاطلاع بشكل معمق على البرامج القطاعية المقررة لسنة 2026، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ خطط العمل لسنة 2025.
وأشار ولد مكت إلى اعتماد عدد من النصوص التشريعية الهامة خلال هذه الدورة، من بينها قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موجهة لإنجاز مشاريع بنى تحتية أساسية في مجالات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم.
وتشمل هذه الاتفاقيات دعماً يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية، وتحسين أنظمة تسيير الميزانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، فضلاً عن انضمام موريتانيا إلى منظمتين دوليتين.
وأوضح ولد مكت أن الدور الرقابي للبرلمان تعزز من خلال المصادقة على مشروع قانون التسوية لسنة 2024، ومن خلال رد الوزراء على تسعة عشر سؤالاً شفهياً طرحها النواب.
وأشاد الرئيس بما أسماه “روح المسؤولية والانضباط” التي تحلى بها النواب خلال أعمال اللجان والجلسات العامة، متمنيًا لهم عطلة برلمانية مثمرة تتيح لهم مزيدًا من التواصل مع ناخبيهم.
