وسيتم دمج المستفيدين تدريجيًا في نظام التأمين الصحي الوطني، وفق آلية تعتمد معالجة الملفات على دفعات، بما يضمن حسن التسيير واحترام المعايير المعتمدة.

وقالت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي،  آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، إن الصندوق لا ينظر إلى التأمين الصحي بوصفه خدمة تقنية فحسب، بل يراه حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية، وأداة فعالة لحماية كرامة المواطن، خاصة أولئك الذين أنهكتهم ظروف الحياة، وفي مقدمتهم الأيتام وأسرهم.