جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة ميدانية أداها إلى ورشة بناء محطة كهربائية جديدة بقدرة 72 ميغاوات.

وقال ولد خالد إن الزيارة تأتي في إطار “المتابعة المباشرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمنظومة الكهربائية الوطنية”.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة ستُسهم، فور دخولها حيز التشغيل “في رفع القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية على الشبكة المترابطة، وتحسين استقرار التيار، والتقليص الملموس من الانقطاعات، خاصة في أوقات الذروة، وهو ما يشكّل استجابة عملية للتحديات المتراكمة التي عرفها القطاع خلال عقود”.

وأوضح أن “وتيرة الأشغال في المحطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحرص على احترام المعايير الفنية والجودة المطلوبة”.

وأضاف الوزير أنه “فور دخول هذه المحطة حيّز الخدمة، سترتفع القدرة الإنتاجية للمحطة الحالية من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، أي بزيادة تقارب 40%، ما سيسهم بشكل ملموس في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص الانقطاعات”.

ووفق إيجاز لوزارة الطاقة والنفط تبلغ الكلفة الإجمالية للمحطة 32 مليار أوقية قديمة، فيما يُنتظر أن يستغرق إنجازها أقل من سنتين من تاريخ اتخاذ قرار البناء من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، حيث ستكون “بداية الإنتاج المرتقبة نهاية السنة الجارية، وهو ما يُعدّ أجلًا قياسيًا بالنظر إلى حجم وقدرة هذه المنشأة”.

وحسب المصدر نفسه بلغت نسبة تقدم الأشغال في بناء المحطة 50% “فمعدات مستودعات الوقود بسعة 7000 متر مكعب في الطريق إلى نواكشوط، كما سيتم الانتهاء من تصنيع أربعة مولدات بطاقة 18 ميغاوات لكل واحد في ألمانيا خلال شهر يونيو، في حين ستكتمل صناعة المعدات الكهربائية، بما فيها المحولات والكابلات والتجهيزات الكهروميكانيكية، خلال شهر مارس، تمهيدًا لشحنها إلى نواكشوط”.

وأكد ولد خالد التزام قطاع الطاقة “بترجمة تعهدات الرئيس إلى إنجازات ملموسة” مشيرا إلى أن الطاقة تشكل رافعة أساسية للتنمية، والاستثمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ونبه إلى أن زيارته لهذه المحطة تأتي تبعا لخطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، والذي عدد فيه المشاريع الكبرى للطاقة.