وحمل الأمر الصادر بتاريخ 12 يناير 2026 الرقم 2026/02، وتضمن إعادة توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا.

وشمل التحويل –الذي وصفته مصادر بأنه جاء بطعم العقوبة– كافة مستشاري الغرفة الإدارية، على النحو التالي:

• الحاج الطلبه: إلى الغرفة الجزائية
• إبراهيم اندح: إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية
• محمد محمود محمد سالم: إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية
• أحمد محمود بلعمش: إلى الغرفة التجارية

وربطت المصادر بين هذه التحويلات وبين قرارات كانت الغرفة الإدارية قد أصدرتها في ملفات تتعلق بإحالة موظفين إلى التقاعد، ضمن مساعٍ من بعض المعنيين إلى تأجيل تنفيذ الإحالة.

متداول