قرض بقيمة 7 مليارات أوقية لتحديث أسطول الطيران الموريتاني

أقرت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء مرسوماً يقضي بمنح ضمانة رسمية لقرض حصلت عليه الشركة الموريتانية للطيران من النظام البنكي الوطني، بمبلغ يصل سقفه إلى 7 مليارات أوقية قديمة.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن هذا التمويل سيتم توجيهه بشكل حصري لتنفيذ استثمارات تهدف إلى تحديث أسطول الشركة، مع منع استخدامه في أي مجالات أخرى خارج هذا الإطار التطويري.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضرورة استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للناقل الوطني وضمان استمرارية خدمات النقل الجوي العمومي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وشدد البيان على أن منح هذه الضمانة يوازن بين دعم المؤسسات العمومية الحيوية والالتزام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة للضمانات السيادية، مما يساهم في تأمين وتعزيز قدرات الشركة على المنافسة وتقديم خدمات آمنة.