جاء ذلك بعد أن اقترح صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة الدين خلال زيارته الأخيرة للسنغال في نوفمبر، واقترح بعض الخبراء المحليين نفس الأمر.

ويقدر صندوق النقد الدولي الدين العام للسنغال بنحو 132 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع أن تُخصص حوالي 20 بالمائة، من الإيرادات السنغالية في 2026 فقط لسداد فوائد الدين، ما يشكل جزءًا كبيراً من ميزانية الدولة.

ورغم اعتراف سونكو بوجود صعوبات مالية واصفًا الوضع بـ “القريب من الكارثة” نتيجة دين تراكم من الإدارة السابقة، شدد على أن السنغال قادرة على السداد دون إعادة هيكلة، من خلال برنامج لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.

وقال سونكو: “جميع الدراسات التي أجريناها تشير إلى إمكانية تجاوز هذه الأزمة دون إعادة هيكلة، ديننا قابل للإدارة، وكنا قادرين على سداده منذ عام ونصف، لا يمكننا قبول فرض إعادة هيكلة في هذه الظروف، هذا ليس موقفي الشخصي، بل هو موقف فخامة رئيس الجمهورية، لكل شريك الحق في استخلاص ما يراه مناسبًا، لكن الموقف الرسمي هو أننا لا نريد إعادة هيكلة”.

وجاء هذا التصريح رسالة واضحة إلى صندوق النقد الدولي، بعد أن فشلت المناقشات في أواخر أكتوبر في التوصل إلى برنامج جديد للمساعدة المالية، وهو أمر عاجل للسنغال لتخفيف الضغوط المالية واستعادة ثقة الشركاء الاقتصاديين.