ووفق مصادر رسمية لوكالة الأخبار فإن إدارة الجمارك في الولاية أشعرت التجار الاثنين الماضي ببدء تطبيق الجمركة العادية على المواد التي كانت معفية من الجمركة، وذلك بعد صدور المراسيم التطبيقية الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء حول قانون المنطقة الحرة.

وأضافت المصادر أن الجمارك في نواذيبو أشعرت أيضا المنطقة الحرة، وبعثت إليها القرار، لترد الأخيرة برسالة مكتوبة إلى الجمارك تشرح فيها أن المقاولات المعتمدة لديها تحظى بإعفاء سنتين كما نص على ذلك القانون المعدل للمنطقة الحرة.

وفي سياق متصل بدأ التجار المتضررون في لقاءات مع السلطات الادارية بولاية داخلت نواذيبو، حيث التقوا زوال اليوم والي داخلت نواذيبو اطفيله بنت حادن وشرحوا لها تفاصيل وحثيات القضية.

ونقل التجار عن الوالي قولها إن الاشكال المطروح هو تفسير النص القانوني بين الجمارك والمنطقة الحرة، واعدة بإزالة اللبس في فهم النص القانوني قريبا.