وخلال الزيارة، اطلع السيد الوالي على ظروف نزلاء السجن، وحاورهم حول أوضاعهم المعيشية، حيث أشاد السجناء بحسن المعاملة من طرف القائمين على السجن، وبما يتم توفيره لهم من أمور ضرورية.

وفي رده على مداخلاتهم، طمأن الوالي السجناء بأن جميع حقوقهم القانونية مكفولة، مبينا أن السجن ليس إلا مرحلة امتحان وعبرة، يخرج منها العاقل بعيدا عن كل تصرف مخل قد يعيده إليه، وحثهم على ضرورة اغتنام هذه الفرصة بالتركيز على القراءة، وحفظ كتاب الله، والاقتداء بسير الصالحين في حياتهم المستقبلية.

من جانبه، أكد وكيل الجمهورية، القاضي محمد ولد بلال، أن جميع حقوق السجناء مكفولة، مشيرا إلى أن السجن مفتوح، في إطار القانون، أمام من يرغب في الاطلاع على أوضاع السجناء من الحقوقيين وأهاليهم.

كما استعرض جملة من الملاحظات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للسجن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلافيها في أقرب الآجال.

وعقب الزيارة، عقدت اللجنة الجهوية لرقابة السجون على مستوى الولاية اجتماعا بمكتب الوالي، ناقشت خلاله السبل الكفيلة بسد الثغرات والنواقص الملاحظة، وانتهى الاجتماع بإصدار جملة من التوصيات، من بينها:

إنشاء ورشات لتكوين وتأهيل السجناء؛

توفير شيخ لتعليم القرآن الكريم؛

تأثيث مرافق السجن؛

توفير المياه الصالحة للشرب؛

توسيع أو تغيير مقر السجن ليكون ملائما لبرامج التكوين.

يذكر أن اللجنة تضم، إلى جانب الوالي، وكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق، والمدير الجهوي لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، والمدير الجهوي للعمل الصحي، ورئيس مؤسسة السجن، ومسير السجن، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم العمدة.