وزير التجهيز والنقل يعرض خطة حكومية لتفعيل نظام مراقبة حمولة الشاحنات وحماية الطرق
قدم وزير التجهيز والنقل بياناً مفصلاً أمام مجلس الوزراء يتناول الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتشغيل نظام مراقبة حمولة الشاحنات، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى صون البنية التحتية الطرقية وتطوير منظومة النقل البري.
وتضمن البيان تشخيصاً دقيقاً للعوائق التي حالت دون تفعيل محطات المراقبة في الفترة الماضية، مع استعراض شامل للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا القطاع، بالإضافة إلى جرد الاستثمارات التي نفذتها الدولة لتجهيز هذه المحطات بالوسائل التقنية اللازمة.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق غايتين أساسيتين، أولاهما حماية شبكة الطرق الوطنية من التهالك المبكر والأضرار البنيوية الناتجة عن الأوزان الزائدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تقليص الكلفة الباهظة الموجهة للصيانة الدورية. أما الغاية الثانية فتتمثل في رفع مستويات السلامة الطرقية، عبر الحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن فقدان التوازن أو تعطل أنظمة الكبح بسبب الحمولات المفرطة للشاحنات الثقيلة.
كما استعرض الوزير جملة من الإجراءات الاستعجالية المتخذة والخطوات المستقبلية لضمان إرساء فعلي ودائم لهذا النظام، بما يضمن التوازن بين انسيابية الحركة التجارية والالتزام بالمعايير الفنية للأوزان المسموح بها دولياً ووطنياً.
