قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط إلغاء قرار قاضي التحقيق بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تحت المراقبة القضائية، وقررت إيداعه السجن.