رئيس لجنة حقوق الإنسان :استدعاء ولد غده لا يُعد جريمة

وأوضح ولد عبد المالك، في تصريح له، أن مجرد استدعاء شخص من طرف أجهزة الشرطة لا يُعد جريمة قانونية، مشيرًا إلى أن الأمر قد يندرج في إطار الاستفسار حول بعض التصريحات أو المعطيات.

وأضاف أن محمد ولد غده، في حال كانت لديه أدلة من شأنها التشكيك في إجراءات قضائية معينة، كان الأجدر به – إذا كان هدفه تحقيق العدالة – أن يتقدم بهذه الأدلة مباشرة إلى القضاء، كما ينص على ذلك القانون، وأن لايكون الهدف التشكيك في مؤسسات الدولة أو القضاء الوطني قبل البحث عن الحقيقة.

وأكد رئيس اللجنة أنه لا ينبغي التشهير بالنظام القضائي أو إضعاف الثقة فيه، بل دعمه بالوثائق والمعطيات القانونية عند وجود تجاوزات محتملة.

وختم ولد عبد المالك بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أخذت علمًا بوضعية محمد ولد غده، وتتابعها عن كثب من أجل صون حقوق المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه الأسئلة والإجراءات المتخذة في حقه.