وأكد معالي الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن إصلاح الإدارة العمومية، المنسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يقوم على بناء إدارة مهنية وعصرية وفعالة، بما يضمن نجاعة تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الحكومية، ويسهم في تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتقدم البلاد وازدهارها.

وأوضح أن عصرنة الإدارة ورفع قدراتها في مجال التسيير الرشيد للموارد المتاحة من شأنه ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التنمية المحلية، مؤكدا أن ذلك يتطلب تكوينا مستمرا وتعميقا لفهم التحديات المرتبطة بالتسيير الإداري وإشكالات التنمية على المستوى المحلي.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أطلقت مسارا تكوينيا مكثفا يشكل إطارا عمليا لتنفيذ الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية في مجال الإدارة والتنمية المحلية، مبرزا أن هذا الملتقى، الخاص بولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة، يتضمن عروضا تتناول مجالات تدخل السلطات الإدارية والبلدية، من بينها الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، وآليات تسيير الحدود، وقضايا البيئة ومكافحة الحرائق، ومتابعة المشاريع، والمدرسة الجمهورية، والهجرة غير الشرعية.

كما شدد معالي الوزير على أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تشكلان جوهر الدولة الحديثة، مذكرا بتأكيد رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تعزيز وترسيخ قيم المواطنة باعتبارها عاملا أساسيا للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.

ودعا في هذا السياق إلى المساواة في التعامل مع المواطنين، ومحاربة كل أشكال السلوكيات القائمة على القبلية أو الشرائحية أو العرقية، والعمل على إنجاح المدرسة الجمهورية لما لها من دور محوري في غرس قيم المواطنة وتقوية الانسجام الاجتماعي منذ المراحل الأولى للتعليم.

وأكد الوزير أن الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي تمثلان شرطا أساسيا لأي إصلاح أو تنمية، مبرزا أنه لا إصلاح مع الفساد ولا تنمية في ظله.

وفيما يتعلق بقضايا العقارات ، شدد معالي الوزير على رفض كل محاولات تعطيل الموارد والتنمية المحلية من خلال افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي، مؤكدا أن الأرض ملك للدولة، وأن الملكية لا تثبت إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وأضاف أن القرى والحواضر هي تجمعات لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية وتترتب عليهم واجبات متساوية، ولا يمكن اعتبارها ملكا لقبيلة أو فئة أو عرق بعينه.

وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية افتتاح هذا الملتقى التكويني، متمنيا للمشاركين التوفيق والاستفادة من محاوره ومضامينه.

كما ألقى رئيس جهة كوركول، السيد با امدوا آبوا، كلمة بالمناسبة، عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على العناية الخاصة التي يوليها للجهات، وما تم تحقيقه في مجال تعزيز اللامركزية ودعم التنمية المحلية.

وأكد أن جهة كوركول تستفيد اليوم من برامج ومشاريع تنموية هامة أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية، مشددا على التزام الجهة بمواكبة هذه الديناميكية التنموية والعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين من أجل تجسيد أهداف التنمية المستدامة وخدمة الساكنة المحلية.

وكان عمدة بلدية كيهيدي، السيد دمبا انجاي، قد أكد في كلمته بالمناسبة اغتنامه لهذه الفرصة للتعبير عن خالص شكره وعميق امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على رؤيته الثاقبة وجهوده الجبارة في ترسيخ اللامركزية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة على عموم التراب الوطني.

وأضاف أن موريتانيا أضحت اليوم ورشة عمل مفتوحة تنبض بالحيوية، وتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، بفضل ما تم إنجازه من مشاريع بنيوية كبرى وطموحة، تجسد بوضوح الإرادة السياسية القوية الرامية إلى إشراك الجميع في مسار التنمية الشاملة.

وقد حضر انطلاق الورشة الولاة ورؤساء الجهات والحكام والعمد وأعضاء لجان تسيير الحدود والسلطات الأمنية في ولايات كوركل ولبراكنه وكيديماغا.