احالة المشمولين في ملف مختبر الشرطة إلى النيابة

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم المشمولين في ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد اكتمال التحقيق معهم.

وينتظر أن يمثل هؤلاء اليوم أمام وكيل الجمهورية ليتهمهم في الملف، أو ليحفظه دون متابعة، أو ليعيده إلى الشرطة لتعميق التحقيق إن وجد ما يستدعي ذلك.

واستمعت شرطة الجرائم الاقتصادية منذ بداية الأسبوع لعدد من المشمولين في الملف، كما استلمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، واستمعت لإفادته حول الملف.