وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن موضوع المتعاقدين أثير حوله العديد من الأخبار الزائفة، والمحددة لأرقام غير دقيقة وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تم التعاقد معها دون طريقة منتظمة، ولم تراع القوانين الضابطة، في حين أن العقود الأخرى تنتهي بشكل سنوي.

وأوضح أن الدولة حين تعبر عن حاجتها في اليد العاملة فإن المؤسسات ملزمة باتباع المسطرة التنظيمية التي تضمن تنظيم هذه الفئة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للنفاذ إلى هذه المناصب، وكذا تغيير شكل العقد ومضمونه حتى لا يتحول إلى عقد دائم غير منضبط بالمسطرة القانونية.

ونوه إلى أن تجديد العقد مع هذه المجموعة مرتبط بخضوعها للضوابط، أما حاجة المؤسسات إليها فلا يمكن تنفيذها إلا عبر الإجراءات القانونية من تعبير عن الحاجة، وفتح النفاذ أمام كافة المعنيين، وإتاحة الفرصة عبر مراجعة طبيعة العقد حتى لا يتحول إلى عقد دائم بدل إسداء خدمة.