ومن المقرر أن تباشر شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام المقبلة الاستماع للأشخاص المعنيين وجمع المعطيات المرتبطة بالملف، وذلك بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كشفت تقارير صحفية عن تضخم تكلفة إنشاء مختبر الشرطة بسبب عمولات ووساطات مالية مشبوهة، يتهم بتسلم جزء كبير منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي، إضافة لوسيطين حصلا على 300 ألف يورو لكل منهما.

كما سبق لمنظمة الشفافية الشاملة أن قدمت وثائق قالت إنها تتضمن تحويلات مالية مرتبطة بالصفقة بين شركة Genomed البريطانية والشرطة الوطنية، وشركة Omega التركية المنفذة من الباطن.