تعميم من وزارة المالية بشأن عقود مقدّمي الخدمات

أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع قطاعات الدولة، يُلزمها بفسخ العقود المرتبطة بمقدّمي الخدمات قبل نهاية السنة المالية الجارية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود تنظيم وترشيد الإنفاق العمومي، والحدّ من الاختلالات المرتبطة ببعض العقود التي أثقلت كاهل الخزينة العامة، خاصة تلك التي أُبرمت بطرق تفتقر إلى الشفافية أو تخالف إجراءات الاكتتاب القانونية.
وأكد التعميم على ضرورة احترام معايير النزاهة والمنافسة العادلة، ووضع حدّ للممارسات التي تقوم على منح العقود خارج الأطر القانونية المعتمدة.