ويأتي هذا التجديد في انتظار وضع إطار جديد للتعاون بين البلدين في مجال الصيد، حسب ما جاء في بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن “تعقيد القضايا الفنية ورغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري أدت إلى استغراق عملية إعداد البروتوكول الجديد وقتاً أطول من المتوقع، ومن ثم قررت السلطات المعنية بالصيد في البلدين تجديد البروتوكول السابق”.

وأضافت الوزارة السنغالية أن المفاوضات التقنية مستمرة خلال هذه الفترة، وتشمل تحسين إطار عمل الصيادين الحرفيين، وزيادة عدد التراخيص، وتكييف النظام مع احتياجات المجتمعات المحلية للصيد الحرفي.

ووُقع البروتوكول الأول في الخامس من يونيو 2024 في العاصمة نواكشوط، ودخل حيز التنفيذ في الـ 23 يوليو 2024، وانتهى في الـ 22 يوليو 2025 وفق أحكامه.

وبعد انتهاء الفترة الأصلية؛ منحت موريتانيا السنغال تمديداً استثنائياً لمدة شهرين، من الـ 23 يوليو إلى الـ 22 سبتمبر الماضي، لضمان استمرارية أنشطة الصيد واستكمال المناقشات حول البروتوكول الجديد.