‎

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم -في وقت لاحق- باستجواب المشمولين في الملف الذي شغل الرأي العام الوطني خلال الأسابيع الأخيرة.

‎

ولم تحدد النيابة العامة موعداً للاستجواب القادم، فيما ينتظر أن يكون هذا القرار بهدف تعميق البحث في الملف.

ويتابع في الملف 30 شخصاً، تولوا مناصب مختلفة خلال فترة إعداد تقرير محكمة الحسابات.

وجردت الحكومة عشرين شخصاً من المشمولين في الملف من مهامهم، في حين لم يكُ البقية يشغلون مناصب لدى بدء التحقيقات في الملف.