وقال سونكو في خطاب أمام أنصاره، إن ماكي صال وحزبه (التحالف من أجل الجمهورية) هما السبب في “هذه الكارثة”، داعيا إلى حل الحزب الذي وصفه بأنه “تكتل من المجرمين”.

وتحدث سونكو عن أن “أجيالا من السنغاليين سيتعين عليها أن تدفع ثمن الديون الخفية”، مبرزا أن كل “من سرقوا، وتسببوا في قتل السنغاليين، يجب أن يحاسبوا على تصرفاتهم”.

وحث العدالة السنغالية “على القيام بعملها، من أجل محاسبة من باعوا نفطنا وغازنا، على أفعالهم”.

وأكد أن أي عضو من حزبه “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارا بـ”باستيف” إذا “اختلس أموال دافعي الضرائب فسيتم سجنه”.

وأشار إلى أن وزيرين من حلفائه في الحكومة قد يغادران منصبيهما في تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن أحدهما ورد اسمه في تقرير حول “إدارة مشبوهة لملياري افرنك إفريقي”، بينما يشتبه في ارتكاب الآخر “مخالفات مالية”، وينتظر التقرير النهائي لتحديد مصيره.

وتثير مسألة الديون الخفية جدلا واسعا في السنغال، حيث يتهم النظام الحالي سلفه بإخفاء حوالي 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024، فيما ينفي الرئيس السابق ماكي صال ذلك، ويعتبر الأمر “مناورة سياسية”.

وقد وصف صندوق النقد الدولي قبل أيام في ختام مهمة له في السنغال استمرت أسبوعين، حجم الديون المخفية بـ”غير مسبوق” على الصعيد الإفريقي.

وأكد الصندوق على ضرورة القيام بـ”إجراءات تصحيحية” قبل أي التزام مالي، ومن ضمنها توحيد إدارة الدين في وزارة واحدة، ونشر نتائج تدقيق المتأخرات المالية، بهدف تعزيز الشفافية، و”منع تكرار الممارسات” السابقة.