محكمة الحسابات تكشف تجاوزات مالية بالمليارات في وزارة الصحة
كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات (2022–2023) عن وجود سوء تسيير مالي وإداري واسع داخل وزارة الصحة الموريتانية، شمل الميزانية، الصفقات العمومية، البرامج الصحية، واتفاقيات توريد الأدوية، مقدرًا حجم التجاوزات بمليارات الأوقية الجديدة.
وأوضح التقرير أن الوزارة نفذت نحو 4.38 مليار أوقية من أصل ميزانية قدرها 4.66 مليار أوقية خلال عام 2021، مع تسجيل عجز مالي بلغ 278 مليون أوقية، وتحويلات مالية استخدمت في غير أغراضها. كما رُصدت صفقات مخالفة للقانون مع شركات محلية وأجنبية وتأخيرات كبيرة في التسليم دون فرض غرامات.
كما أشار التقرير إلى وجود صرف غير مبرر لأموال، وتوقيع اتفاقيات تفتقر للتوثيق، إلى جانب أعطال في المعدات الطبية، وضعف في تنفيذ البرامج الصحية. ودعت المحكمة في ختام تقريرها إلى إصلاح جذري للحوكمة المالية بالوزارة وتعزيز آليات الرقابة لضمان الشفافية وحماية المال العام.
