وأكد التجار في الوقفة استعدادهم لدفع الإيجار للبلدية، وأن الإغلاق يتم رغم ذلك بشكل ظالم، ما أدى إلى تضرر ممتلكاتهم، مشيرين إلى أن القرار يبدو مرتبطًا بمصالح السماسرة والاتحادية على حساب حقوقهم.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل لإعادة فتح المحلات وضمان حقهم في مزاولة أنشطتهم التجارية دون تعسف.