وذكر ولد ابوه خلال تعليق له في مؤتمر الحكومة الصحفي الأسبوعي أنّ المالكين الحقيقين للبنوك هم المُودعين لأن البنوك تقوم على قاعدة صلبة هي الثقة.

وأردف ولد ابوه أنّ الدولة عازمة على تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية في البلد، بمقاربة حكيمة ومتدرجة و هي أنه لا توجد مؤسسة مصرفية يُديرها رجل أعمال إنّما تكون عند مصرفيين.

وأشار الوزيرُ إلى أنّ سلطة الإشراف على البنوك في فتحها وإغلاقها تعود للبنك المركزي لأنه سلطة الإشراف، ومقاربته الحالية “بيداغوجية في الإصلاح بطريقة متدرجة”.