ويأتي المشروع في إطار تنظيم التعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي، مع تحديد الأسر المستهدفة على كامل التراب الوطني ومراعاة الشمولية والنوع والإعاقة.

وتتيح القاعدة الجديدة مركزة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة، مما يسهل عمليات التخطيط والتدخل، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، كما يمكّن من تقييم قدرة الأسر على التعافي واستهداف المستفيدين بفعالية في برامج الدعم والمشاريع الاجتماعية بعد الأزمات.