ازويرات : فضيحة مالية…..عمال الأدارة الجهوية للتعليم يستفيدون من علاوة الطباشيرمنذ سنوات (وثائق)

قبل عدة سنوات، استحدثت السلطات في موريتانيا دعما ماديا يسمى “علاوة الطباشير” التي تمنح للمدرسين المزاولين مهنة التدريس داخل الفصول الذين لا يشغلون وظائف إدارية، وذلك بغية تشجيعهم على مواصلة تدريس التلاميذ والطلاب بشكل فعلي ومباشر.

وتبلغ هذه العلاوة 30 ألف أوقية قديمة للشهر الواحد تدفع في نهاية كل فصل دراسي (قد يتأخر دفعها شهرا على الأكثر مثلما وقع فيحالات عديدة).

وفي الوقت الذي حرم فيه مديرو المدارس الأساسية من الاستفادة من هذه العلاوة، تواطأت الإدارة الجهوية والمصالح التابعة لها في ازويرات من أجل الاستفادة منها دون مراعاة للجانب الإداري و بغير حق قانوني.

ويعتمد طاقم الإدارة الجهوية، للحصول بشكل مستمر على هذه العلاوة، على عملية تحايل واسعة بموجبها يتم دمج أسماء طاقم الإدارة في لوائح المدارس الثانوية الخاصة بالطباشير على مستوى الولاية من أجل الحصول على العلاوة على غرار المدرسين الذين يستخدمون الطبشوريوميا وفعليا.

وساهمت مثل هذه العمليات، التي استمرت على مدى سنوات حتى هذه اللحظة، في استنزاف موارد الدولة من خلال تحويل أموال معتبرة لغير مستحقيها.

وقد اخترنا لفضح هذه العملية كشف راتبي كل مسؤول، الأول يتمثل في شهر ابريل من السنة الجارية الذي استفاد في نهايته المدرسون منعلاوة الفصل الأول من السنة، و الثاني شهر يونيو الذي استفادوا خلاله من الفصل الثاني.

و تبين الكشوف (التي تجدونها مرفقة) أن العلاوة يستفيد منها بشكل خاص المدير الجهوي المساعد للتعليم في الولاية وجميع رؤساء المصالح في الإدارة الجهوية سواء كانوا أساتذة أو معلمين.

و تبين المربعات، التي تم تأطير العلاوة بها بالقلم، العلاوة وحجمها إذ تبلغ 90 ألف أوقية قديمة للفضل الواحد وهو ما يعادل 9 آلاف أوقيةجديدة.

وتستوجب مثل هذه الحالات عمليات استقصاء سريعة تجيب على عدد من الأسئلة: هل هناك إدارات جهوية أخرى تعتمد نفس الطريقة فيالتحايل للحصول على هذه العلاوة؟ وهل ثمة تحقيق شامل، تأمر به الدولة، لوقف نزيف المال العام باسم الطباشير؟ ومن يتحمل المسؤولية فيمثل هذه الحالات؟ هل هو المدير الجهوي الذي أشرف على تزييف المعطيات والبيانات المتعلقة بالأشخاص؟ أم المدير الجهوي المساعد ورؤساءالمصالح الذين قبلوا على مدى سنوات الاستفادة من علاوة لا يستحقونها؟ وهل يمكن لإدارة تتحايل على المال العام أن توكل إليها مهمةإصلاح التعليم؟