وجاء في رسالة وزير العدل، بينس توسون، أن “الوضع القانوني واضح: مسيرة فخر المثليين هي تجمّع محظور قانونا”.

ونبه توسون من سيشارك في هذه المسيرة من أنه يرتكب مخالفة قانونية. واختتم تحذيره بالقول “يرجى التأكد من إبلاغ موظفيكم وزملائكم بهذه الحقائق على النحو الواجب، حرصا على الوضوح”.

وأكد الوزير أن من سيشارك في هذه المسيرة سيعرّض نفسه لغرامة تصل قيمتها إلى 500 يورو، في حين سيواجه منظّموها أو من يدعون للمشاركة فيها عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام.

ويأتي التحذير المجري للسفراء الأوروبيين بعد أن أصدرت البعثات الدبلوماسية والثقافية لـ33 دولة في بيانا أكدت فيه دعمها لهذه المسيرة السنوية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم توقع على البيان إيطاليا وكرواتيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، وهي من بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الشرطة في 19 حزيران/يونيو حظر هذه المسيرة، مستندة إلى قانون مناهض لمجتمع الميم أصدرته الحكومة القومية مؤخرا.

بينما قرر رئيس بلدية بودابست السماح بهذا الحدث كون التظاهرات لا تتطلب تصريحا رسميا من البلدية.