وأوضح خلال لقاء في مقاطعة المذررذرة ضمن زيارته الأخيرة، أن الإجراءات الجديدة تقضي بحصر الخدمات الأساسية المتعلقة بالغذاء على الموريتانيين.

ويواجه هذا القرار الكثير من التحديات في ظل وجود أعداد كبيرة من السنغاليين والماليين تنشط في تسيير بعض المطاعم، وضمن مقدمي خدمات الوجبات السريعة.

وتعهد والي اترارزة بتنفيذ هذا القرار بعد عيد الأضحى المبارك، منتقدا بشدة دخول الأجانب بشكل غير شرعي إلى موريتانيا، مشيرا إلى أنه يقلل من حظوظ المواطنين في الصحة والتعليم ومختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وأضاف “الكثير من المخاطر التي يتعرض لها البلد تأتي من حدود ولاية اترارزة بسبب صعوبة السيطرة على البحار والأنهار، حتى في الدول القوية كما هو الحال للولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار إلى أن ولاية اترارزة هي الولاية الوحيدة التي تتمتع بحدود بحرية ونهرية، وبالتالي فإن حركة مرور الممنوعات تزدهر سواء كانت تلك الممنوعات أدوية مزورة وعملات مزورة، أو مخدرات وخمور.

وأكد ولد سيد أب أن السلطات بذلت مجهودات كبيرة للسيطرة على هذه المنافذ والحدود واستخدمت جميع وسائلها، مضيفا “اضطررنا لاستخدام الجيش لحماية الحدود، ونجحنا في تحقيق 60 % من أهدافنا خلال الأشهر الأربعة التي مرت على تولينا هذه المسؤولية، وأنا على يقين أن الباقي سيتحقق”.

وأبرز أن موريتانيا كانت بلدا طاردا للسكان، مضيفا “كنا نكتتب الأفارقة من أجل العمل لصالح الدولة، والأجانب الأوروبيين كنا نعوضهم عن الشمس والغبار وعن وجودهم معنا لأننا في بلد طارد”، مردفا “ولكن ما حدث الآن هو العكس، وبلدنا أصبح مريحا أمنيا واقتصاديا، وأصبح قبلة للعمالة والتوظيف والأمن، ولذا فهو الآن وجهة للمهاجرين”.

وأعتبر والي الولاية السادسة في موريتانيا، أن الخيار الوحيد المتاح اليوم هو حماية الحدود وتنظيم دخول البلاد، وذلك بمساعدة المواطنين وتفهمهم لحجم الأضرار المترتبة على إقبال الأجانب، محذرا من حمايتهم، وتمكينهم من البقاء في البلاد بشكل غير شرعي.

وأكد أن بعض المستثمرين في القطاع الزراعي حذروه من مخاطر طرد الأجانب على القطاع، مضيفا “لهؤلاء أقول فساد الزراعة وتكبد الخسائر فيها أفضل بالنسبة لي من خسارة أمن البلد، وتعريضه للخطر”.

وأضاف “الزراعة يمكن تعويضها والأرز يشترى من تيلاندا، ولكن الأمن لا يعوض ولا يشترى”.

وأشار إلى أن السلطات الجهوية خلال شهر أو شهر ونصف ستبدأ دخول المزارع والمصانع والمنازل، ولن نترك أي أجنبي يقيم في الولاية بطريقة غير شرعية.

نقلا عن موقع لكوارب