‎

وأكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور.

‎وشدد المجلس الدستوري على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

‎وينص القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير 2021 وفبراير 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة.

‎وأسفرت الاحتجاجات حينها عن سقوط 65 قتيلًا إضافة لاعتقال المئات، يتقدمهم الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.