ويقول معارضون للرئيس السابق إن القانون تم إعداده لحماية مرتكبي “الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من التوترات السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024.”

وفي حال إلغاء قانون العفو؛ فإن الأمر قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولين في النظام السابق، بمن فيهم رئيسه سال.