جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع شركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة، وكذا الشركات التي تربطها برامج عمل مع الوزارة.

ودعا الوزير إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم مشددا على أن أي تأخير في المشاريع سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن أي شركة لا تُظهر تطوراً ملموساً في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة.