جاء تصريحات الوزير خلال نقاش البرلمان لمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046، الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.

وأضاف الوزير، أن موريتانيا نظمت إحصاء للمهاجرين المستقرين في البلد، لتسوية وضعيتهم القانونية، مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها، وهو رقم كبير يعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة، حسب تعبيره.

ونبه إلى أن مشروع القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، يأتي في إطار مواجهة هذه الظاهرة، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.