ويطالب المحتجون بالتحقيق في وفاة متظاهرين خلال توقيفهم لدى الدرك بكيهيدي والتنديد بما سموه “للتعذيب الممارس على المتظاهرين في مخافر الشرطة وثكنات الدرك الوطني”.

وقال الناشط بالحركة محمد مسيرة صمبا، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، على هامش الوقفة الاحتجاجية، المنظّمة أمام محكمة نواكشوط الشمالية، إن الوقفة رسالة للسلطات أنّه” لا يوجد بينهم ترخيص وإنّما إشعار بالنّشاط” مردفا أنه على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة من تأمين الممتلكات العامّة والخاصّة، وحماية المواطنين.

وذكر ولد صمبا، أنّ الدستور في المادة رقم 10 ينصّ على التظاهر الفردي والجماعي، مشدّدا على أنهم سيتّخذون ما يكفله لهم القانون.