ووفق البيان الصادر عن الرئاسة التونسية فتقضي أوامر قيس سعيد بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكوما عليهم، مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم”.

وتأتي هذه القرارات وسط انتقاد منظمات حقوقية تونسية ودولية لنظام سعيد مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”، في الوقت الذي يكرر فيه الرئيس التونسي أن “الحريات مضمونة”.