وأكد ولد غدة، خلال حديثه أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية خلال جلستها البارحة تمسكه بمضمون المادة: 19 من قانون مكافحة الفساد التي تحمي المصادر والشهود.

ونفى ولد غدة استهدافه لشركة BIS-TP أو مديرها بذاته، مؤكدا أنه ذكر جميع المشاركين في المشروع الذي أعد عنه التقرير بمن فيهم الوزيرة الناها بنت مكناس، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بتاح الذي وصفه بأنه تربطه به علاقات صداقة وأخوة وثيقة.