وتهدف الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي، إلى تعزيز قدرات البرلمانيين في مجال إنتاج التشريعات الوطنية.

وتسعى الاتفاقية لمراقبة العمل الحكومي، ومتابعة السياسات العامة، وكذلك تعزيز فعالية الإدارة البرلمانية.