لأمم المتحدة: الاتجار بالمخدرات في الساحل يعيق التنمية

أكد تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أن الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل لا يزال يعيق الأمن والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون، كما يعرض الصحة العامة للخطر.

وقال أمادو فيليب دي أندريس، الذي يرأس المكتب الإقليمي للوكالة في غرب ووسط أفريقيا، إن “تهريب المخدرات أمر راسخ في منطقة الساحل، وله عواقب وخيمة على الصعيدين المحلي والعالمي”.

وأضاف أن “تزايد تدفق المخدرات إلى غرب أفريقيا ومنطقة الساحل يقوض السلام والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا أن “هذه ليست قضية أمنية فقط لأن الجماعات المسلحة تحصل على إيرادات لتمويل عملياتها، بل إنها أيضًا قضية صحة عامة حيث تستغل الجماعات الإجرامية النمو السكاني لتوسيع أسواق المخدرات غير المشروعة.”

وقال التقرير إن مضبوطات الكوكايين في منطقة الساحل في عام 2022، ارتفعت من متوسط 13 كغم سنويًا تم ضبطها بين عامي 2015 و2020، إلى 1466 كغم في عام 2022، ما يشير إلى وجود تهريب الكوكايين على نطاق واسع عبر المنطقة.

ورغم عدم توفر تقديرات سنوية لعام 2023، إلا أنه بحلول منتصف العام، تم بالفعل ضبط 2.3 طن من الكوكايين في موريتانيا وحدها، حسب التقرير.

واعتبر التقرير أن الموقع الجغرافي للمنطقة يجعلها “نقطة توقف طبيعية” لكمية الكوكايين المتزايدة المنتجة في أمريكا الجنوبية في طريقها إلى أوروبا، والتي شهدت ارتفاعا مماثلا في الطلب على المخدر.

وأشار إلى أن اقتصاد المخدرات وعدم الاستقرار في منطقة الساحل مرتبطان من خلال “حلقة مفرغة”، حيث يسهل ضعف سيادة القانون توسع اقتصاد المخدرات، وهذا بدوره يمكن أن يوفر الموارد المالية اللازمة للحفاظ على الصراعات أو توسيعها، والتي تستمر بعد ذلك في إضعاف سيادة القانون.

وخلص التقرير إلى أن تهريب المخدرات لا يزال يوفر موارد مالية للجماعات المسلحة في المنطقة، مما مكّنهم من مواصلة مشاركتهم في الصراع، ولا سيما من خلال شراء الأسلحة.

ووفقا للتقرير، فإن الفساد وغسل الأموال هما “عوامل تمكين رئيسية” لتهريب المخدرات. حيث تكشف عمليات الضبط والاعتقال والاحتجاز الأخيرة في منطقة الساحل كيف يتم تسهيل تهريب المخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، والتي يمكن أن تشمل أعضاء النخبة السياسية وقادة المجتمع ورؤساء الجماعات المسلحة.

وقد استخدم المتاجرون دخلهم لاختراق طبقات مختلفة من الدولة، مما سمح لهم بتجنب الملاحقة القضائية بشكل فعال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.