وكان رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا الذي عينه الضباط الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2020، أعلن مساء الخميس أنه لن تنظم انتخابات إلا بعد استقرار البلاد بشكل نهائي، بينما تواجه مالي أزمة أمنية خطيرة.

وجاء هذا الإعلان ردا على انتقادات منذ فشل الجيش في الوفاء بالتزاماته بتنظيم الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير، ثم التخلي عن السلطة بحلول 26 آذار/مارس.

وكانت السلطات أعلنت الأربعاء تعليق عمل الأحزاب والجمعيات السياسية.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في بيان عن “قلقه العميق” إزاء هذا تعليق الأحزاب ودعا السلطات الانتقالية إلى “إعادة النظر في القرار والعمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية الجارية”.

ورأى أن تعليق الأحزاب والجمعيات السياسية “يمكن أن يعرقل تنفيذ عملية انتقالية شاملة في البلاد”.

كما أكد موسى فقي محمد “استعداد المنظمة للعمل مع السلطات الانتقالية وكافة الأطراف المالية من أجل اعادة النظام الدستوري ضمن الآجال المحددة، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مالي”.

وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي في مؤسساته في حزيران/يونيو 2021.