وعقدت اللجنة اجتماعا الثلاثاء بمباني الوزارة الأولى، تابعت خلاله عرضا حول مشروع القانون الذي يَهدف لدراسة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظّفي الدولة من أجل وضع صندوق – حيز التنفيذ – للتكفّل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.

وأبلغ الوزير الأول أعضاء اللجنة بأن الرئيس محمد ولد الغزواني يُولي أهمية كبيرة لتحسين الوضعية العامة للموظفين العمومين ووكلاء الدولة من أجل الدفع بتعزيز مسارات التنمية الوطنية.

وألزم ولد بلال القطاع الوصي بمزيد من التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، على أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.