وأعلن رئيس البعثة فيليكس فيشر في تصريح بمناسبة انتهاء اجتماعات البعثة في موريتانيا، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الموريتانية، وذلك بعد المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المدعوم بآلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”، وكذلك المراجعة الأولى للبرنامج الذي يدعمه تسهيل للصلابة والاستدامة.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بأن هذا الاتفاق مرهون بموافقة الإدارة العامة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفي حال وافقا عليه ستستفيد موريتانيا من صرف مبلغ قدره 6,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 8,58 مليون دولار) بموجب الاتفاقات في ظل التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، وكذلك صرف مبلغ أولي بقيمة 14,86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 19,79 مليون دولار) بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة.

ونبه فيليكس فيشر في تصريحه الذي نشره الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم سجل تباطأ كبيرا، حيث وصل إلى 2,6% في فبراير 2024 مقابل 9% في فبراير 2023، نتيجة هبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية.

وأشار فيشر إلى أن رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، بلغ في نهاية 2023 مع اعتبار المنح [-5,3]% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل – 7,6% في 2022)، فيما يتوقع  بناء على البيانات الأولية، انخفاض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 9,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 (مقابل 16,7% في نهاية 2022).

وقال رئيس بعثة صندوق الدولي، والتي أجرت لقاءات في موريتانيا خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 07 مارس إن الاحتياطيات الدولية استقرت عند مستوى مناسب أي عند ملياري دولار في عام 2023.

ورأى رئيس البعثة أنه من الممكن أن يؤثر تصاعد التوترات الجيوسياسية على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري. وعلاوة على ذلك، يمكن للكوارث المناخية المتكررة الضرر بالبنية التحتية، والأراضي الصالحة للزراعة، والإنتاج الزراعي، وبالتالي الابقاء على مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي.

كما رأى أنه يمكن أن يؤدي التأخير في بدء استغلال الغاز وكذلك التقلبات غير المواتية في الأسعار في أسواق السلع الأساسية إلى انخفاض إيرادات الميزانية وزيادة احتياجات التمويل الخارجي، وتفاقم حالة الديون على المدى المتوسط.

وعلى الجانب الإيجابي، رأت البعثة أن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع غاز “تورتو احميم الكبير” ومشاريع التعدين الكبرى الأخرى سيحسن مستوى النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.

وحول تقييمها للبرنامج الذي تدعمه آلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني المدد”، وعلى أساس البيانات الأولية، فقد رأت البعثة أنه يسير على الطريق الصحيح، وأن أداءه كان مرضيا، مردفا أنه تم تنفيذ معظم المعايير الهيكلية، إضافة لتشغيل صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووحدة السياسة الضريبية.

ولفتت البعثة إلى أن العمل ما زال جار على تنفيذ الإصلاح المزمع من المراجعة الأولى للبرنامج في ظل تسهيل للصلابة والاستدامة بنهاية إبريل 2024؛ المتعلق باعتماد مرسوم يجعل التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة دائمة، وتوسيع نطاق برنامج شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة حالات موجات الجفاف بحيث يشمل كل الأسر الضعيفة المتضررة مع ضمان تمويله.