وقد وقع المحضر عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر، وعن الجانب السنيغالي سعادة السيد بيراما امبينك اديانغ، السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا.

وقد تم الاتفاق على بعض الترتيبات العملية لتنفيذ البروتوكول الجديد من بينها.

– منح 500 رخصة صيد للسنغال، على ان يدفع الفاعلون والمستفيدون السينغاليون رسومًا للوصول إلى الموارد، والتي سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.

-يجب أن يلتزم الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.

-يجب أن تفرغ الشركات السنغالية 6٪ من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني.

-استلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، و تواجد ممثلي خفر السواحل الموريتاني في سانلوي للإشراف على عمليات الصيد.

كما تضمنت الترتيبات وضع علامات مميزة على القوارب السنيغالية والزامها بالمرور عبر نقطة اندياغو بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي ، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.

وقد اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة الى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.

و أعرب الوزيران بعد التوقيع عن ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدين عزمهما على العمل معًا لضمان تنفيذ البروتوكول الجديد بنجاح.