ولدى زيارة فخامته لمدينة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنه، أشرف على وضع حجر الأساس لهذه المنشآت

وألزم فخامة رئيس الجمهورية القائمين على الأشغال في المنظومة الصحية، إدارة وشركات مقاولة ومكاتب رقابة، بالسهر التام على احترام معايير الجودة، والآجال التعاقدية، حتى تكون هذه المنشآت مستوفية لجميع الشروط المتفق عليها.

وفي خطابه الرسمي بالمناسبة؛ أوضح وزير الاسكان  أن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد لساكنة ولاية لبراكنه ببناء مستشفى كبير، “وها أنتم اليوم، تفون بالوعد والعهد، ولذلك، عدتم اليوم للإشراف على وضع حجر الأساس لبناء مستشفى جهوي كبير في مدينة ألاك، عاصمة الولاية”.

وتابع معالي الوزير : صدرت أوامر فخامتكم سيادة الرئيس، بأن نعمل على إطلاق منظومة صحية متكاملة تشمل 3 مستشفيات كبرى و20 مركزا صحيا و28 نقطة صحية، وهو أكبر برنامج للبنية التحتية الصحية يطلق في آنٍ واحد، تنفيذا لبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.

وأوضح معالي الوزير: ورد في كتاب “تعهداتي” تعهد مكتوب يقضي ببناء 3 مستشفيات كبرى في ألاك ولعيون وتجكجة، ويتكون كل واحد من تلك المستشفيات من أقسام متخصصة في المستعجلات، والحجز، والتوليد، والاستشارات الطبية، والأطفال، والعزل الطبي، والعمليات، والإنعاش، والأشعة، والمختبرات، فضلا عن جناح إداري مكتمل، وتصل القدرة الاستيعابية لكل واحد منها 86 سريرا طبيا، وعلى مساحة مبنية تناهز 9600 متر مربع، على أن تنجز في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وبتكلفة إجمالية للمستشفيات الثلاثة تصل 695 مليون أوقية جديدة.

أما بالنسبة للمراكز الصحية، يتابع معالي الوزير، فتشرفون صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، على إطلاق الأشغال في 20 مركزا صحيا موزعة على 8 ولايات من بينها لبراكنه، كل مركز صحي يشتمل على أربعة أجنحة؛ جناح الاستشارة الطبية، وجناح الأمومة والطفولة، وجناح الحجز، وجناح الأشعة والمختبر، فضلا عن مكاتب إدارية، وتبلغ فترة إنجازها 14 شهرا بتكلفة إجمالية تصل مليار و300 مليون أوقية جديدة.

وحول الجزء الثالث من مكونة الصحة؛ أضاف معالي الوزير؛ تنطلق الأشغال في 28 نقطة صحية موزعة على 7 ولايات من بينها لبراكنه، تتضمن كل نقطة صحية قاعات مختصة في العلاج، والتلقيح، والكشف، والولادة، والانتظار، فضلا عن بقية المنشآت المكملة، على أن تنجز في فترة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر وبتكلفة مالية تقدر بـ 354 مليون أوقية جديدة.