ويسمح التصنيف لموريتانيا بالحصول على المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة والحصول على التمويلات.

وعبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني عن اعتزازه بتجاوز موريتانيا مستوى الرقابة ووصولها للترتيب الثاني بدون مراقبة، تثمينا لجهودها في ميدان حقوق الإنسان.

ولد بوحبيني وصف الخطوة بأنها “نجاح كبير”، مضيفا أنه “يعتبر دليلا قاطعا على تحسن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا”.